اخبار العراق الان

القاهرة- مباشر: قال محافظ البنك المركزي، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إيرادات  النقد الأجنبى فى قطاع السياحة من 11 مليار دولار فى عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار فى عام 2016.

وتراجعت معدلات الإشغال السياحي في مصر، بعد أن سقطت طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2015، ولقي جميع من كانوا في الطائرة الروسية - من طراز إيرباص إيه 321 وعددهم 224 شخصاً - حتفهم ومعظمهم روس، وعلقت بعض الدول ومنها روسيا وبريطانيا رحلاتها لمصر.

وقال وزير السياحة المصري، في فاعلية بالقاهرة خلال 14 يناير الجاري، إن مساهمة القطاع السياحي في حصيلة النقد الأجنبي الإجمالية خلال 2015-2016، بلغت 7.3%، ووصفها "بالمتواضعة".

وفي سياق متصل قال طارق عامر، خلال اجتماعه باللجنة الاقتصادية وفقا لبيان لها، إن عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات ارتفع من 4 مليارات دولار فى 2010 إلى 20 مليار دولار فى منتصف يونيو 2016 وهو الأمر الذى شكل خطرا استدعى تدخل البنك المركزى لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز .

وأضاف محافظ المركزى أن حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار فى 2010 إلى 19 مليار دولار فى 2016 بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار فى 2010 إلى 57 مليار دولار فى 2016 الأمر الذى شكل فجوة بين قيمتى الصادرات والواردات إنعكست سلبا على ميزان المدفوعات .

وعرض محافظ البنك المركزى لتطور معدل التضخم السنوى منذ نهاية الثمانينات حتى الآن وبلغ28% فى عام 1989  وفى عام 1991 بلغ معدل التضخم 26% وفى عام 2008 بلغ معدل التضخم 23% وفى نوفمبر 2016 بلغ 23% ومع قرار تحرير سعر الصرف عاود الانخفاض التدريجى .

واستعرض محافظ البنك المركزي خطته لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبى والتى تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والبدء في برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام فى البورصة.

ولفت إلى طرح سندات دولية وزيادة موارد القطاع المصرفى من العملة الأجنبية ، وإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك ، وحل معوقات الصادرات و مضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين ، وتشجيع عودة السياحة .

وتضمنت خطة البنك المركزى لتخفيض استخدامات النقد الأجنبي من خلال استهداف تخفيض عجز الميزان التجاري ومراجعة شروط المكون المصري مقابل الأجنبي للشركات الأجنبية ومراجعة الإستيراد ووضع خطة لتخفيضه وتشديد شروط التراخيص الإستيرادية .

وأضاف محافظ البنك المركزى  أن تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار بينما كان فى أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار.

وأشار إلى زيادة صافى تعاملات الأجانب والعرب فى البورصة المصرية وارتفاع مؤشرات السوق المصري بناء على مؤشر مورجان للأسواق الناشئة وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية التى بلغت منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليار دولار وكذلك بلغ اجمالى التدفقات النقدية للمستثمرين الأجاجب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار .