اخبار العراق الان

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ليل نهار بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاما.

وأكدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال تمادت في عدوانها وتنكرها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولم تكتف بإدارة الظهر للقانون الدولي، بل أصدرت حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تستهدف الفلسطينيين تتميز بطابعها العنصري الهادف إلى تضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية.

وأضافت في بيانها، الصادر، لمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن هذه الذكرى العالمية مناسبة لتنبيه وتذكير الضمير الإنساني بالمبادئ الإنسانية التي تضمنها هذا الإعلان العالمي، والتي حظرت التعرض للإنسان كونه إنسانا او تهديده في حياته ومسكنه وحرية تعبيره أو استلاب أرضه، وهي المبادئ التي لم تترك إسرائيل واحدا منها الا وانتهكته بشكل صارخ.

وشددت على أن قانون القومية الذي أصدرته إسرائيل مؤخرا هو من أكثر التشريعات – إضافة لتشريعات أخرى- تعبر عن عنصرية إسرائيل، حيث تضمن نصوصا عنصرية تكرس يهودية اسرائيل وتعتبر أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية”، ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن “ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

وبينت أنها تتابع عن كثب كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومواطنوه من أي جهة كانت، وهي مصممة على الالتزام بكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي المقدمة منها الإعلان العالمي الذي شكل وما يزال نقطة تحول نوعية في مسار البشرية جمعاء.

وأكدت أنها تجري تقييما شاملا لحال حقوق الإنسان في فلسطين وتعمل على معالجة المعيقات ومواجهة التحديات التي تعترض منظومة حقوق الانسان في فلسطين، مؤكدة انها تعمل على دعم حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين، والدفع باتجاه استخدام كل وسائل التثقيف والتوعية بما فيها الإعلام الرسمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضحت، أنها تعمل على مراجعة القوانين السارية في فلسطين ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة استنادا إلى مبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وإلى احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً نابعاً من كونه أحد أهم ركائز الحقوق والحريات الأساسية.