اخبار العراق الان

رووداو – أربيل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، أن البرلمان "سيبقى مدافعاً صلباً عن حقوق حلبجة وخاصة الضحايا من شهداء ومصابين وضمان حصول ذويهم على كافة حقوقهم"، مضيفاً: "ماجرى في حلبجة الشهيدة يجسد حجم الإجرام والدموية والقطيعة التي تميز بها النظام الصدامي في تعامله مع أبناء الشعب ومن مختلف المكونات، الأمر الذي يجعلنا نتمسك ونركز على قيم التسامح والتعايش السلمي والاحتكام إلى الدستور لضمان عدم تكرار تجارب الماضي الأليم".

وقال الكعبي خلال استذكاره مرور 31 عاماً على جريمة قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: "بمزيد من الألم والحزن نستذكر في مثل هذا اليوم 16/3/1988 أي قبل 31 عاماً من الآن، قيام النظام الصدامي الدكتاتوري البائد بقصف مدينة حلبجة  بالأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً مما أدى إلى استشهاد 5 الاف من المواطنين الأبرياء العزل وإصابة نحو 10 آلاف آخرين بجروح".

وتابع أن "ماجرى في حلبجة الشهيدة يجسد حجم الإجرام والدموية والقطيعة التي تميز بها ذلك النظام في تعامله مع أبناء الشعب ومن مختلف المكونات، الأمر الذي يجعلنا نتمسك ونركز على قيم التسامح والتعايش السلمي والاحتكام إلى الدستور لضمان عدم تكرار تجارب الماضي الأليم".

ومضى بالقول إن "جريمة حلبجة ستبقى وصمة عار في جبين النظام البائد لكنها ستبقى خالدة في سفر الإنسانية كواحدة من المدن التي دفعت ثمناً باهضاً في مواجهة الديكتاتورية والتحرر من الطغيان".

وشدد على أن "مجلس النواب سيبقى مدافعاً صلباً عن حقوق حلبجة وخاصة الضحايا من شهداء ومصابين وضمان حصول ذويهم على كافة حقوقهم أسوة بكل من قدم الغالي والنفيس في مواجهة الديكتاتورية وسنبقى رافضين للبعث المجرم فكراً وشخوصاً وممارسات ... المجد والخلود لشهداءنا الأبرار والخزي والعار لأعداء الحرية والانسانية".

وتعرضت مدينة حلبجة في 16 آذار من عام 1988 لقصف كيماوي من قبل طائرات النظام العراقي الحاكم آنذاك، ما أدى إلى استشهاد حوالي خمسة آلاف مواطن وجرح أكثر من عشرة آلاف آخرين، إضافة إلى تشريد آلاف آخرين من سكان المدينة.

وفي وقت سابق، اليوم دعت حكومة إقليم كوردستان، الحكومة العراقية لتنفيذ "واجبها القانوني والأخلاقي تجاه هذه المحافظة وسكانها وأن توليهم كل الاهتمام، إلى جانب التعويض المادي والمعنوي لسكانها وبيئتها، كونها ضحية للدولة العراقية".