اخبار العراق الان

 اعلنت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، عن ممارستها "ضغوطا على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ليقوم الاخير بتوجيه أول تهديد في عهده لإقليم كردستان في حال لم يسلم الكمية المتفق عليها من نفط الإقليم مقابل تسليم الحكومة الاتحادية مستحقات الإقليم من رواتب وغيرها من مستحقات مالية طبقاً للموازنة.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" في عددها الصادر اليوم الاربعاء عن رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان، قوله إن "ما صدر عن رئيس الوزراء إنما جاء نتيجة لضغوط مارسناها نحن في لجنة النفط والبرلمان، خصوصاً أن الأمر لم يعد ممكناً السكوت عنه والبقاء في دائرة الانتظار، في وقت تم فيه إقرار اتفاق مبادلة النفط مقابل تسليم المستحقات في قانون الموازنة".

وبين "لقد أرسلنا كتباً رسمية إلى الإقليم وإلى الجهات المعنية ومنها وزارة المالية التي ترسل المستحقات بشكل طبيعي دون أن تتسلم أموال الكمية المتفق عليها من النفط؛ وهي بحدود 250 ألف برميل يومياً، في حين أن الكرد يصدرون يومياً 480 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني أن لديهم زيادة بحدود 230 ألف برميل يومياً".

 وأضاف الحلبوسي "قد نضطر إلى قطع المبالغ المتأتية من كمية النفط من الإقليم من الحصة، وهو ما أبلغنا به الوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية، وبعضهم وافق على ذلك لأنهم لم يجدوا أن هناك مبرراً مقنعاً لعدم الالتزام بالاتفاق".

 وأوضح أن "هذا التصرف لم يعد مقنعاً، ولم يقدم الإخوة الكورد أي مبرر مقنع لعدم الالتزام".

من جهته، أكد عاصم جهاد، الناطق الرسمي باسم وزارة النفط أن "الاتفاق حسب الموازنة الاتحادية لعام 2019 يقضي بأن يتم احتساب كمية 250 ألف برميل باليوم ضمن الكمية المصدرة للعام الحالي، وأيضا الإيرادات المتوقعة"، مبينا أن "الإقليم لم يلتزم بتسليم الكميات المتفق عليها ضمن الموازنة الاتحادية». وأضاف: «الوقت يمر؛ حيث إننا الآن في منتصف العام تقريباً ولم يجر تسليم ولا برميل واحد، في حين أن هناك معلومات تشير إلى أن إنتاج الإقليم من النفط تجاوز 600 أو 700 ألف برميل يومياً، وصادراته تجاوزت 400 ألف برميل في اليوم".

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد استضافت وزير المالية فؤاد حسين ومدير شركة "سومو" لتسويق النفط. وقال ثامر ذيبان عضو اللجنة إن "الاستضافة تركزت حول تصدير الإقليم 250 ألف برميل يومياً، من دون تسليم مبالغها إلى الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "الإقليم غير ملتزم، ولم يسلم الحكومة الاتحادية أي مبالغ من صادرات النفط طيلة الفترة الماضية"، موضحاً أن "وزير المالية يقول إنه لا يستطيع إيقاف تسليم الإقليم مستحقاته من الرواتب، ويجب الذهاب إلى الحوارات السياسية لحل المشكلة"، مبيناً أن "اللجنة المالية ستمارس دورها في الضغط على رئيس الوزراء، وسيكون لنا كلام آخر مع إقليم كوردستان خلال الموازنات المقبلة".