اخبار العراق الان

{بغداد: الفرات نيوز} أكد إئتلاف دولة القانون ان الطريقة المعتمدة في مراجعة موضوع الدرجات الخاصة والمدراء العامين بالوكالة لمختلف وزارت الدولة غير صحيحة وليست مجدية وغير دستورية".

وذكر بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان هذه الطريقة "ستترك اثاراً سلبية على الواقع الاداري لاسيما انها اصبحت دائرة لتقاطع المحاور السياسية وتدخلاتها، والدستور يوصي في مواده بالتوازن الوطني".
وأكد ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو المسؤول التنفيدي الاول ومن مهامهة ان يراجع الوظائف بالوكالة في جميع مناحي الدولة ويعالجها بمن يراه مناسباً من الكفاءات وفق قواعد الانصاف والمهنية والعدل ووفقاً للدستور".
وأشار البيان الى انه "وخلاف ذلك فاننا نرى ان منهج المحاصصة هو السيئة الكبرى التي تعصف بالاستقرار الاداري والسياسي في العراق".
ودعا دولة القانون "رئيس الوزراء المحترم وفريقه الاداري الى معالجة الموضوع بعيدا عن التدخلات غير الرسمية من اي طرف، ولابد من الاشارة الى انه ليس من واجبات الكتل السياسية ان تقوم باية ادوار تنفيذية هي ليست من مهامها الاساسية".انتهى