اخبار العراق الان

  اولأ : نظام ثابت :  تسعى الدول الريعية الى تبني نظام صرف  ثابت مربوط peg  بعملة اجنبية  قوية أو عدة عملات سلة عملات لضمان استقرار التعاملات الخارجية، طالما انها تصدر سلعة واحدة ناضبة وتستورد العديد من السلع والخدمات، ويطلق عليها الاقتصادات الصغيرة المنفتحة Small open countries  وعلى الرغم من الاتفاق كون نظام التعويم  Floating للعملة يعد الأفضل من ناحية الاستجابة النسبية لأداء الاقتصاد الخارجي وعدم الحاجة الى أستخدام مفرط أحيانا للاحتياطيات الأجنبية للدفاع عن القيمة الرسمية في نظام الربط، إلا أن وفرة الاحتياطيات والحاجة الى الاستقرار بالتعاملات الخارجية ذات التأثير الكبير في الاقتصاد الكلي يرجح تبني الدول الريعية لنظام الصرف الثابت. ويعد العراق أحد الاقتصادات التي تتبنى سلطتها النقدية نظام الصرف الثابت بشكل معلن De jure وتسعى  جاهدة ليكون ثابتا واقعيا De facto ، ويصنف ربط الدينار العراقي بأنه ربطا ناعما  Soft peg     يتضمن قبول تقلبا لا يزيد عن 2 خلال أخر 6 أشهر لتدقيق IMF  و1 متوسط للتقلب بشكل مستمرereare,IMF,2021 . وعند التعامل  مع صرف الدينار يجب التميز بين سعر صرف الثابت المؤثر في السوق ، وسعر الصرف التعاقدي بين البنك المركزي ووزارة المالية عند بيع دولاراتها الي البنك المركزي  والذي يثبت بالموازنة لحساب الإيراد العام ، ويبقى سعر صرف السوق هو الاهم بسبب التعامل به في الاسواق كقيمة مرجعية. و مر سعر صرف الدينار الرسمي تقريبا بالمراحل الاتية: من 2004 – كانون الاول 2020 :             شراء : 1190    بيع : 1200 من نهاية 2020 شباط 2023 :       شراء  : 1460   بيع :1470 من شباط 2023 لغاية الآن :            شراء : 1310    بيع : 1320 يلاحظ وجود 10 نقاط 10 دنانير   بين شراء الوحدات المالية المصرفية المصارفوغير المصرفية شركات الصرافة وبيعها للتجار حوالات اعتمادات او للافراد نقدا   مع الإشارة الى وجود تغيير ضمن العشر نقاط لأغراض تحفيزية، لكنها غير واسعة وبالتالي لم تترك السلطة النقدية خلال السنوات 2020 2023نظام الصرف الثابت بل انتقلت من صرف ثابت الى ثابت أخر ، وحسب ما تراه مناسبا لمصلحة الاقتصاد الكلي ورفاهية  . من الطبيعي أن الانتقالات المتكررة من ثابت لأخر وخلال مدة  زمنية قصيرة كان له التأثير في مستويات توازن الدينار وحجم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوقي ، وأنعكس ذلك في تبدل المراكز المالية لصالح الحائزين على الدولار مرة وأخرى لصالح الحائزين على الدينار ، بل وكان لها الأثر في تغيير المراكز المالية للدائنيين والمدينيين عند كل تغيير ، علما أن اصحاب الرواتب والدخول الدينارية هم اكثر المتأثرين في الفجوات والتقلبات بين القيمة الرسمية والقيمة السوقية للدينار ، خاصة  وأن تغيير مقدار الربط خفضا 20122020 ثم رفعا  7 2 2023 لم تنعكس بتأثير أيجابي واضح حتى في الأقتصاد الكلي ، فضلا عن كونه أنحراف عن استهداف الاستقرار من وراء تبني نظام الصرف الثابت أساسا. ثانيا : نظام مثبت  لاشك أن سعر صرف الدينار يتحدد من خلال تعامل الوحدات المالية المصرفية  أو غير المصرفية التي تشتري الدولار بسعر ديناري ثابت من البنك المركزي نقدي او تعزيز مع الجمهور الاستيرادي التجار أو المسافرين النقدي ، اي أن من يحدد سعر صرف الدينار السوقي من ثم سعر صرف الدولار هذه الوحدات بتعاملها مع الزبائن ، وعنده متابعة  ماحدث منذ دخول المنصة  نهاية 2022 لغاية الآن نجد أن قصة الدينار أخذت مرحلتين :                 مرحلة التجار  : في البداية كان التجار المستوردين يحصلون على الدولار حوالات ، اعتمادات: وهي الجزء الاكبر من مبيعات نافذة العملة يوميا ، بسعر 1320 دينار دولار ، ولكن التجار يضعون هوامش مبيعاتهم المستوردة حسب السعر النقدي الموازي ، بالتالي مارس التجار المضاربة بهامش فجوة سعر الصرف  ، بدلا من الهوامش التجارية محل نشاطهم. وهو سلوك ينسجم وحالة التربح التي سمح بها السوق وطابع الرقابة السائد. أن هذه المرحلة شهدت  فجوة تصل 1320 – 1550 اي هامشا مقدارة 230 نقطة  وفجوة صرف17 تقريبآ .                 مرحلة المشاركة : بعد ان تيقنت الوحدات المالية المصرفية وغير المصرفية التي تشتري الدولار من المركزي 1310 دينار دولار بأن الفجوة بين ماتبيعه 1320 دينار دولار ومايبيع به زبائنها من التجار 1500 1550 ، بدأت بالتدخل لمقاسمة الهامش مع هؤلاء الزبائن ، وعن طريق فرض العمولات التي تصل 3 7 على مبيعات الدولار للزبائن سواء النقدية  والتعزيز لا بل انتقل للبطاقات والوسترن يونيين وتحت مسمى عمولات. أذن انتقل سعر الدولار من 1320 الى 1500 وماحولها ، يجري تقاسمه بين الوحدات المالية المصرفية وغير المصرفية والتجار  ، وكاد ان يكون 1320 1400 حصة المنافذ المالية اذن 1400 هي كلفة شراء الدولار الجديدة بدلا من 1320. ومايزيد عن 1400 يستحوذ عليه التجار . لذلك اصبح الجمهور الطبيعي والاعتباري بمواجهة :                 السعر الرسمي 1320   .                 السعر للمصارف حول 1400 للحوالات والاعتمادات  .                 السعر لشركات الصيرفة اعلى قليلا من 1400 للنقدي والتحويل  .                 السعر للتجار مافوق  1400 الى 1500    . لذلك اصبح نظام الصرف مثبتا By cap وليس ثابتا وأصبحت الكلفة 1400 دينار دولار تقريبا، بسبب ال Cap الذي وضعته المنافذ المالية المصرفية وغير  المصرفية، وضاع في هذه اللجة  نظام الصرف الثابت 1310 1320 . لذا فأن التثبيت المستمر أصبح يتوقف على قوى الضغط  المتبادلة بين هامش التجار للعملة وهامش المنافذ المالية  للعملة :                     وترك الهامش الحقيقي الممثل بالقيمة المضافة الناتجة عن النشاط المالي والتجاري . أن انعكاس ذلك لا يتوقف عند تصدع نظام الصرف الثابت الذي تنبناه السلطة النقدية ، والذي ينشر في وثائق IMF من خلال تقرير ARERE السنوي للصندوق ، بل يتعدى ذلك الى تباين الارباح الاستثنائية  التي تحققها منافذا مالية مقارنة بأخرى بسبب العمولات وبشكل يقترب من الاحتكار للسوق المصرفي والذي يستند الى تباين الحصة السوقية ، بسبب توفر المراسلين المهمين  لهذا المنفذ مقارنة بالأخرى . أصبحت العودة للثابت محصورا بجهود الجهات الاتية : •               متابعة العمولات البنك المركزي    . •               متابعة الكمارك  لدخول السلع   . •               متابعة الجهات المسؤولة عن الجريمة المالية مكتب الإبلاغ ، الجريمة الاقتصادية لمتابعة العمولات غير المسجلة خشية أستخدامها  غير الصحيح .